التخطي إلى المحتوى


© Investing.com

Investing.com – نجت سوق الأسهم والهب والنفط من مطرقة الدولار وسندان السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حتى النفط انضم إلى قافلة المرتفعين، بيد أن المخاوف من بطش الدولار ومفاجآت الفيدرالي لا يزال يلقى بظلال قاتمة على الأسواق.

تزداد الأمور سخونة وتتعمق حالة الضبابية وعدم اليقين، حيث بات من المتوقع ان تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى 5% العام المقبل في ظل حيرة صانعي السياسات تجاه ترسخ التضخم.

بينما اهتزت الأسواق بعد استقالة رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس المفاجئة وتركها لمنصبها نتيجة لرد الفعل العنيف تجاه الميزانية المصغرة التي وضعت اقتصاد المملكة المتحدة تحت المجهر أمام العالم اجمع.

{news-2333302||عاجل: القنبلة القذرة تشعل الحرب}}

بينما جاءت بيانات مبيعات التجزئة القاتمة واستمرار ارتفاع قراءات التضخم في المملكة المتحدة تعزز احتمالات رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بنسبة 80%.

وفي المقابل فإن الأمريكي يصل إلى مستوى 113 نقطة، مع تراجع الين الياباني قرابة حاجز 150 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 1990.

تحفظ الدولار وإنطلاق السندات

شهد الأسبوع الماضي صدور عدد محدود من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلا ان الدولار ظل محتفظاً بصدارته على قائمة العملات الرئيسية في ظل ارتفاع عائدات لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي.

إذ وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام عند مستوى 4.15% في ظل مواصلة المشاركون في السوق تسعير تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً.

تسعير الفائدة

ويقوم السوق حالياً بتسعير وصول سعر الفائدة الفيدرالية عند مستوى 5.00% العام المقبل بعد رفعها مرتين بمقدار 75 نقطة أساس بنهاية العام الحالي واللتان تم تسعيرهما بالكامل.

كما سلط رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، الضوء على المعضلة الحالية التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى بأن تجنب الانكماش أصبح مشكلة وشيكة أكثر من المعتاد.

كما أكد انه ما يزال يأمل في أن رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها لتتراوح ما بين 4.50% إلى 5.00% سيكون كافياً لخفض معدلات التضخم مرة أخرى نحو المستوى المستهدف.

سوق الإسكان

على صعيد البيانات، انخفضت معدلات تشييد المنازل وتصاريح البناء الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، مما يضيف إلى المؤشرات التي تؤكد أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى اعلى مستوياتها المسجلة في عقدين من الزمن تؤثر سلباً على الطلب وتثبط أنشطة البناء والتشييد.

إلا انه على الرغم من ذلك، من المستبعد ان يؤثر ذلك على قرارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين لم يروا بعد دليلاً واضحاً في الاقتصاد الأمريكي يؤكد اعتدال الأسعار بعد أن تجاوزت أحدث قراءات مؤشر أسعار المستهلكين كافة التقديرات.

سقوط الين

من جهة أخرى، واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ومع ارتفاع عائدات السندات، استمر الدولار في تحقيق مكاسب مقابل الين الياباني.

ولامس زوج العملات الياباني مستوى 150.00 للمرة الأولى منذ أغسطس 1990 ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة عند مستوى 151.94.

وحقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل الين الياباني على مدار 12 جلسة تداول متتالية، قبل أن يتدخل بنك اليابان في وقت متأخر من يوم الجمعة.

الاسترليني يتراجع

يساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصفة مستمرة في تعزيز معدلات التضخم بصفة عامة، وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين مرة أخرى إلى معدلات ثنائية الرقم في سبتمبر إلى 10.1% مقابل 9.9% في أغسطس، ليسجل بذلك أعلى مستوياته في 40 عاماً التي وصلها في يوليو الماضي.

وكانت المواد الغذائية المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مقارنة بشهر أغسطس، بعدما سجلت نمواً بنسبة 0.16%، ويبلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات الآن 14.5% على أساس سنوي مقابل 13.1% في أغسطس.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% على أساس شهري في سبتمبر مقابل توقعات إجماع السوق بأن تصل إلى -0.5%. كما وصلت احتمالات حدوث توقعات رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 3 نوفمبر إلى 80%.

في تلك الاثناء، واصل الجنيه تذبذبه بوتيرة حادة، إذ ارتفع إلى مستوى 1.1439 يوم الاثنين لكنه استمر في التراجع مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي على مدار الأسبوع.

وأدت بيانات التضخم المرتفع ومبيعات التجزئة الضعيفة إلى تراجع الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.11.

استقالة ليز

استقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يوم الخميس الماضي، لتصبح بذلك صاحبة أقصر فترة رئاسة لمجلس الوزراء البريطاني في تاريخ البلاد.

وستبقى تراس في منصبها حتى يتم اختيار خلفاً لها لتولي قيادة الحزب والحكومة، وهو الاجراء الذي قالت إنه سينتهي خلال أسبوع.

وعاصرت المملكة المتحدة اضطرابات سياسية منذ استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، إلا ان الأسابيع القليلة الماضية كانت استثنائية حتى بالمقارنة بتلك المعايير.

وكان بوريس جونسون ووزير ماليته السابق ريشي سوناك في صدارة المتنافسين المحتملين ليحلوا محل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يوم الجمعة، حيث قاموا بحشد المؤيدين ليتولى أحدهما رئاسة حزب المحافظين في منافسة مستعرة.

وللتأهل لمنصب رئاسة الوزراء، على المرشح جمع 100 صوت من المشرعين المحافظين بحلول يوم الاثنين المقبل لخوض المنافسة التي يأمل الحزب أن تعزز موقفه للخروج من المشاكل التي يعاصرها.

اليابان تتدخل

وصلت قراءة معدلات التضخم في اليابان خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثماني سنوات عند 3.0% على أساس سنوي.

وتضع تلك البيانات تحديات كبيرة أمام إصرار البنك المركزي على الاحتفاظ بسياساته التيسيرية، حيث يواصل الين الياباني تراجعه إلى أدنى مستوياته المسجلة في 32 عاماً مما يساهم في رفع تكاليف الاستيراد.

وتسلط بيانات التضخم الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك اليابان في الوقت الذي يحاول فيه دعم الاقتصاد الضعيف من خلال الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية، والتي بدورها تؤدي إلى تراجع الين الياباني.

وصرح وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن السلطات تتعامل مع المضاربين “بحزم”، حيث أبقت عمليات البيع المكثفة للين الياباني الأسواق في حالة تأهب قصوى لقيام الحكومة بمواصلة تدخلها وبيع الدولار.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي يٌعقد بشكل دوري رداً على سؤال عما إذا كان الين الياباني يتعرض لهجوم من المضاربين نواجه المضاربين بصرامة، وسوف نستجيب بشكل مناسب مع مراقبة تحركات سوق العملات على نحو ملح.

قبل إغلاق جلسة تداول يوم الجمعة، تدخل بنك اليابان في السوق ودفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستوى 147.

الفيدرالي متحمس

قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، في ندوة لمصرفيين استضافها البنك في شيكاغو الجمعة: “محاربة التضخم برفع الفائدة كان شيئاً جيداً”، مذكراً الحضور بأن أسعار الفائدة كانت منخفضة بالقرب من الصفر تقريباً في مارس الماضي.

أكدت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو الجمعة، ضرورة بدء البنك المركزي في التخطيط لخفض حدة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن الوقت لم يحن بعد “للتوقف” عن الارتفاعات الكبيرة.

وعن احتمال رفع المسؤولين أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، قالت: “أود أن أوصي الناس بألا يعتبروا ذلك أمراً صعباً، لأنها لن تكون 75 نقطة إلى الأبد”.

ماذا بعد؟

قال ديريك تانغ، الخبير الاقتصادي في “إل إتش ماير” (LH Meyer) في واشنطن، إن التحول نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مثل رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر، قد يمنحهم مجالاً لمواصلة رفع أسعار الفائدة العام المقبل إذا لم يتباطأ التضخم كما هو متوقع.

ويمكنهم بذلك تفادي مخاطر رفع الفائدة بمعدلات أعلى مما يرغبون، وهي استراتيجية مفيدة، لأن توقعات المسؤولين تكشف عن التردد في خفض الفائدة العام المقبل.

قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في أكسفورد إيكونوميكس، إن صانعي السياسة النقدية قد يواجهون تحدياً بشأن التواصل مع المستثمرين وتفسيرهم الخاطئ لإبطاء وتيرة رفع الفائدة، وانتعاش أسواق الأسهم وتخفيف قيود منح الائتمان،.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في “دويتشه بنك (ETR:) للأوراق المالية” إنه حتى إذا أبطأ المسؤولون وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، يمكن لملخص التوقعات الاقتصادية الخاص بهم الذي يصدر بعد الاجتماع، إرسال إشارة متشددة تؤكد استعدادهم لرفع معدلات الفائدة.

وأضاف لوزيتي إن حجم رفع الفائدة في ديسمبر وأي تغير في توقعاتهم المعلنة، يعتمد على ما سيحدث للاقتصاد قبل ذلك الحين، حيث يحتاج المسؤولون إلى استيعاب عدد كبير من التقارير الاقتصادية قبل آخر اجتماع للسياسة النقدية لهذا العام.

قال لوزيتي: “إلى أن تظهر تلك المؤشرات في البيانات الاقتصادية، أعتقد أنه من الصعب أن تقتنع بشكل كبير أنهم فعلوا ما يكفي في ما يتعلق بالوصول إلى ذروة أسعار الفائدة”.

ماذا حدث؟

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تداولات الجمعة الماضي، مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات وتقييم مسار السياسة النقدية.

وجاءت مكاسب “وول ستريت” مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة المسجلة يوم الجمعة حيث هبط العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند 4.21%، بعد أن تجاوز 4.3% في وقت سابق من التداولات.

الأسهم

صعد مؤشر “” الصناعي بنسبة 2.5% أو ما يعادل 749 نقطة عند 31.082 ألف نقطة، ليصعد 4.9% في إجمالي تعاملات الأسبوع الحالي.

وارتفع “S&P 500” بنحو 2.4% أو 87 نقطة مسجلًا 3752 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 4.7%، وشهد مؤشر “ناسداك” ارتفاعًا بنحو 2.3% ما يعادل 245 نقطة ليصل إلى 10.859 ألف نقطة، ليصعد 5.2% هذا الأسبوع.

وصعدت تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.2% أو ما يعادل 19.50 دولار لتسجل 1656.30 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة الماضي.

وسجلت الذهب ارتفاعًا بنحو 0.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

استقبل الذهب بعض الدعم، بعد أن قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم يشعرون بالقلق بشأن تشديد السياسة النقدية بأكثر من المفترض، بعد زيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ شهر مارس الماضي.

النفط

وارتفعت عند تسوية تعاملات الجمعة، مع التفاؤل الحذر بشأن تعافي الطلب على الخام وتقييم المخاوف المرتبطة بالمعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياسي تسليم شهر ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 1.2% أو ما يعادل 1.12 دولار لتصل إلى 93.50 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 2%.

و صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.6% أو 54 سنتًا عند 85.05 دولار للبرميل، ليرتفع 0.5% في إجمالي الأسبوع الجاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *